ورود کاربر
ایمیل
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام  |
 
تاريخ : هفتم مرداد 1394 ساعت 14:43   |   کد : 345

گفت‌وگو با کمال سیدعلی
مدیریت ارزی در دوران پساتحریم
یکی از مهمترین اولویتها برای صادرکنندگان و واردکنندگان، ثبات سطح قیمتها و نرخ ارز است. هنگام نوسانات نرخ ارز، صادرکنندگان و واردکنندگان با ریسک بالایی روبهرو میشوند و بسیار دیده شده است که در این دوره (دوره نوسانات نرخ ارز)، افراد به سمت فعالیتهای سوداگرانه ارز سوق داده میشوند

یکی از مهمترین اولویتها برای صادرکنندگان و واردکنندگان، ثبات سطح قیمتها و نرخ ارز است. هنگام نوسانات نرخ ارز، صادرکنندگان و واردکنندگان با ریسک بالایی روبهرو میشوند و بسیار دیده شده است که در این دوره (دوره نوسانات نرخ ارز)، افراد به سمت فعالیتهای سوداگرانه ارز سوق داده میشوند.  ثبات نرخ ارز و سیاستهای حمایتی مانند کمک‌های بانکی، بیمه و فعالیتهایی در جهت کاهش ریسک موجب میشود واردات و صادرات در یک فرآیند معقول قرار گیرند. بر همین اساس یکی از دلایل اصلی طرفداران نظام ارزی ثابت، آن است که این نظام با کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز، محیط مساعدتری را برای تولید، تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی فراهم میکند. در حقیقت بیثباتی در نرخ ارز موجب بیثباتی در تولید و تجارت خواهد شد. اگر نرخ ارز نوسانات شدیدی داشته باشد، با توجه به اینکه صادرکنندگان و واردکنندگان هنگام عقد قرارداد چشمانداز مشخصی از درآمدها و هزینههای خود به پول ملی ندارند، بهرغم مشخص‌بودن ارزش ارزی کالاهای مزبور در زمان انعقاد قرارداد، به دلیل وجود فاصله زمانی تا هنگام دریافت درآمد صادراتی یا فروش کالاهای صادراتی، این نوسانات میتواند ارزش کالاهای مزبور را (به پول ملی) به شدت متاثر کند. در این رابطه با کمال سید علی، مدیرعامل پیشین بانک ایرانزمین به گفتوگو نشستهایم و نظر او را درباره مدیریت ارزی پس از رفع تحریمها جویا شدهایم.

با توجه به تفاهمنامه لوزان و تاثیر این تفاهمنامه بر اقتصاد کشور، مطمئناً مدیریت ارزی در این دوران یکی از مهمترین اقدامات دولت خواهد بود، همانطور که میدانید تحریمها تاثیر مستقیمی بر ساختار ارزی اقتصاد داشت و قیمت ارز در سال ۹۱ جهش ناگهانی به خود دید. این نوسانات نرخ ارز، بازار را آشفته کرده بود، تبعات این آشفتگی بر اقتصاد کشور قابل توجه بود. برای شروع گفتوگو اجازه دهید از ابتدا بررسی کنیم، بفرمایید تحریمها چه تاثیری بر مدیریت ارزی کشور داشت؟ و در صورت رفع تحریمها چه ظرفیتهایی برای اقتصاد کشور در دسترس خواهد بود؟

اتفاقی که در تحریمها افتاد این بود که امکان اینکه ذخایر ارزی را در جایی نگه داری کنیم وجود نداشت و تنها چند کشور با ما مبادله میکردند که در صورت واردات به این کشورها، به جای ارز به ما کالا میدادند. در صورت دستیابی به توافق هستهای، منابع بلوکهشده ارزی ۹۰  تا ۱۰۰ میلیارد دلاری ایران در بانکهای خارجی آزاد خواهد شد. هرچند به دلیل تراکم بالای تقاضای سرمایهگذاری  -که در سالهای اخیر به تعویق افتاده-   ممکن است در سمت تقاضا نیز فشاری احساس شود؛ به عنوان مثال از طریق وزارتخانههای ارزبر همچون نفت، نیرو، صنعت و غیره. بنابراین به نظر میرسد دولت باید توجه خود را بر تقویت صادرات متمرکز کند. ما در زمان اوج واردات خود در سالهای ۱۳۸۹  و ۱۳۹۰ بیشتر از ۶۴  میلیارد دلار واردات نداشتهایم. البته مقادیری کالا نیز به صورت قاچاق به کشور وارد میشده است که اگر آن را حول و حوش ۱۵ میلیارد دلار در نظر بگیریم، مجموعاً به ۸۰ میلیارد دلار میرسد. با این حال در دو سه سال اخیر این واردات تا ۶۰ میلیارد دلار (۴۵ میلیارد به صورت رسمی و ۱۵ میلیارد دلار به صورت قاچاق) پایین آمده است. بنابراین چنانچه در سال آینده بتوانیم ۳۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشیم و چیزی در همین حدود هم نفت و فرآوردههای آن را صادر کنیم، نزدیک به ۷۰  میلیارد دلار درآمد خواهیم داشت که نیاز ارزی برای واردات را تامین میکند.

جدا از ظرفیتهای صادراتی ما، سیاست ارزی کشور در دوره پساتحریم باید چطور باشد؟

مطمئناً اولین قدم دولت باید یکسانسازی نرخ ارز پس از رفع تحریمها باشد. اگر چه بازار همزمان با آغاز فعالیت دولت یازدهم حرکت خود را در مسیر کاهش شروع کرده بود اما تضعیف انتظارات تورمی کاهنده و افزایش نسبی ابهامات در مسیر مذاکرات هستهای، روند نزولی قیمتها را در بازار ارز متوقف کرد. پیش از این اتفاقات افزایش خوشبینیها نسبت به نتیجه مذاکرات هستهای و کاهش نسبی قیمت ارز در بازار، کسانی را که با هدف سرمایهگذاری یا حفظ ارزش پول، ارز خریده بودند به بازار بازگرداند اما این بار با هدف فروش، آن هم از ترس کاهش بیشتر قیمت. همین اتفاق نیز عرضه ارز را افزایش و قیمتها را بیشتر کاهش داد.

همچنین باید در این زمینه اشاره کرد اگر تحریمها برطرف شود، توان فاینانس، یوزانس و امثال آن از طریق جذب سرمایههای خارجی ایجاد میشود. چون معمولاً کشورها میتوانند تا 30 درصد درآمد ناخالص داخلی خود، از کشورهای دیگر و سرمایهگذاران خارجی قرض کنند. بنابراین در صورت رفع تحریمها این امکان نیز برای ورود ارز به کشور وجود خواهد داشت.

 

شرح این مقاله را در شماره ۱۴۵ فصل‌نامه تازه‌های اقتصاد دنبال کنید.

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 



Powered by AtenaHamayesh