ورود کاربر
ایمیل
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام  |
 
تاريخ : هفتم مرداد 1394 ساعت 13:14   |   کد : 344

رضا بوستانی، مجید هاتفی
الزامات نهادی سیاستگذاری پولی
دستيابي به تورم تکرقمي نيازمند سياستگذاري پولي و بودجهاي صحيح است اما پايدارسازي تورم تکرقمي در گرو اصلاح نهادي محيط سياستگذاري پولي است. اقتصاد ايران تورم تکرقمي را ـ اگرچه براي دورهاي بسيار کوتاهمدت ـ تجربه کرده است، ...

دستیابی به تورم تکرقمی نیازمند سیاستگذاری پولی و بودجهای صحیح است اما پایدارسازی تورم تکرقمی در گرو اصلاح نهادی محیط سیاستگذاری پولی است. اقتصاد ایران تورم تکرقمی را ـ اگرچه برای دورهای بسیار کوتاهمدت ـ تجربه کرده است، لذا میتوان استدلال کرد این امکان نیز در آینده وجود دارد که این مهم بار دیگر اتفاق بیفتد. اما آنچه بیشتر باید مورد تاکید محیط نهادی است که حفظ تورم تکرقمی را ممکن سازد.

سالهای متمادی است که اقتصاددانان بر اهمیت استقلال سیاستگذار پولی نسبت به دولت (سیاستگذار بودجهای)  تاکید می‌‌کنند:  استقلال سیاستگذار پولی تضمین میکند که سیاستپولی هدف بلندمدت خود را به صورت ثبات قیمتها (تورم پایین) دنبال کند و این در شرایطی است که اهداف بلندمدت بانک مرکزی ممکن است با اهداف کوتاهمدت دولت در تضاد قرار گیرند.

در این مقاله سه بعد نهادی سیاستگذاری پولی در ایران مورد بحث قرار میگیرد. این ابعاد عبارتند از: «ترکیب اعضای شورای سیاستگذاری پولی»، «عضویت نمایندگان دولت در شورا»  و «شفافیت و انتشار اطلاعات». ترکیب اعضای شورای سیاستگذاری پولی پتانسیل آن در استفاده از اطلاعات و تصمیمگیری صحیح را نشان میدهد. عضویت نمایندگان دولت درجه استقلال شورا را مشخص می‌کند. شفافیت و انتشار اطلاعات نیز به شورا اجازه میدهد اقتصاد را برای اجرای سیاستهایش آماده سازد.

انتصاب اعضای شورای سیاستگذاری پولی

مقام تعیینکننده اعضای شورای سیاستگذاری پولی در کشورهای مختلف متفاوت بوده و از رئیسجمهور، کابینه تا وزیر در نوسان است. از طرف دیگر برای عضویت اعضای دولت در شورا مناقشههای بسیاری وجود دارد؛ به این صورت که عضویت نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار به معنی نفوذ سیاستگذاری مالی دولت در سیاستهای پولی بانک تلقی میشود و اینگونه بیان میشود که هرچه تعداد اینگونه اعضا کمتر باشد یا شیوه تصمیمگیری در شورا به گونهای باشد که دست مقامات پولی بازتر باشد، بانک مرکزی مستقلتر است. با این حال، برخی صاحبنظران وجود تعداد معدودی از نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار را به منظور حفظ ارتباط مستقیم بانک مرکزی و دولت و تبادل اطلاعات مفید میدانند.

 در راستای سیاستگذاری پولی از طریق شورا، بلایندر (2007) معتقد است نظریهپردازان پولی باید به طبیعت تصمیمگیری از طریق شورا توجه کنند. نقطه شروع وی، توجه به دو واقعیت است: اول اینکه اطلاعات و یافتههای موجود بیان میکنند روند تصمیمگیری فردی در حال چرخش به روند تصمیم‌گیری جمعی است. دوم شورای سیاستگذاری پولی در اندازهها و اشکال مختلف وجود دارند.

بلایندر اذعان میدارد تصمیمات شورا متفاوت از تصمیمات انفرادی توسط بانکداران مرکزی است و این تصمیمات ماندگاری بالاتری دارند. در راستای بررسی این مهم، مارگان و بلایندر (2006) در دو تجربه متفاوت، یکی با 100 دانشجو در دانشگاه پرینستون و دیگری با ۲۵۲  دانشجو در برکلی، شواهدی یافتند که شوراها (در اندازههای ۴، ۵ و ۸) نسبت به تصمیمگیران فردی بهتر عمل میکنند. همچنین لامباردلی و همکاران (2005) نیز با کمک دانشجویان اقتصاد دانشگاه لندن، به نتایج مشابهی دست یافتند. نتایج آزمایش تجربی آنها به شرح زیر است:

·  سرعت تصمیمات شوراها دستکمی از سرعت تصمیمات فردی ندارد ولی شوراها بهتر عمل می‌کنند؛ زیرا برای رسیدن به تصمیمات خطای کمتری مرتکب میشوند.

·  شوراها منعکسکننده میانگین عقاید اعضایشان نیستند.

·  به دنبال قاعده میانه نمیروند.

·  اعضای گروه، تحت تسلط ماهرترین عضو گروه درنیامدهاند.

·  دید جامعتری را موجب میشوند که دید گروه را از مجموع اعضایش بزرگتر میکند.


شرح این مقاله را در شماره ۱۴۵ فصل‌نامه تازه‌های اقتصاد دنبال کنید.

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 



Powered by AtenaHamayesh