ورود کاربر
ایمیل
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام  |
 
تاريخ : بيستم و سوم اسفند 1393 ساعت 18:27   |   کد : 337

پویا جبل‌عاملی
پیام این شماره تاز ه های اقتصاد (۱۴۴)
این شماره تازه‌های اقتصاد، مجموعه‌ای از دغدغه‌های جاری اقتصاد کلان و حوزه بانکداری را مطرح کرده است و در عین حال بر آن است تا بدین مشکلات پاسخ مقتضی دهد.
این شماره تازه‌های اقتصاد، مجموعه‌ای از دغدغه‌های جاری اقتصاد کلان و حوزه بانکداری را مطرح کرده است و در عین حال بر آن است تا بدین مشکلات پاسخ مقتضی دهد. در ابتدا، روند تورم مورد بررسی قرار گرفته است و نویسندگان نشریه بدین پرسش پاسخ داده‌اند که آیا نرخ تورم در سال آتی روند نزولی خواهد داشت؟ آیا تورم تک‌رقمی دست‌یافتنی است؟ الزامات رسیدن به این هدف چیست؟
تازه‌های اقتصاد با تاکید بر اولویت هدف تورمی برای سیاستگذار پولی به این مساله اشاره می‌کند که کاهش تورم تا سطوح فعلی بسی آسان‌تر و ساده‌تر از افت آن به زیر ۱۰ درصد است. در حالی که تورم نقطه به نقطه از بهار سال ۱۳۹۲ تا زمان کنونی قریب ۳۰ واحد درصد افت داشته است، برای رسیدن به تورم تک‌رقمی تنها پنج واحد درصد افت نیاز است اما این پنج واحد تلاش چند برابری آن ۳۰ واحد را نیاز دارد. وقتی تصور عمومی بر مبنای تجربه سه دهه گذشته آن است که هر سال حداقل تورم حدود ۱۵ درصد وجود دارد، مقامات پولی با سد نفوذ ناپذیری مواجهند که از این تورم مزمن اقتصاد ایران ناشی می‌شود. دیوار نفوذناپذیر از ذهنیت عموم مردم ناشی شده است و مقامات پولی می‌بایست این ذهنیت را بزدایند و در عین حال لازم است قاعده بازی که بر مبنای آن تورم برای عده‌ای ایجاد نفع اقتصادی می‌کند، تغییر کند و این تغییر دیگر تنها در دست بانک مرکزی نیست و لازم است کل دولت برای این تغییر دست به کار شوند.

سلامت بانکی

یکی دیگر از مشکلات چشمگیر فعلی، عدم رعایت استانداردهای لازم برای بانکداری تجاری است. بانک‌های تجاری بدون توجه به این استانداردها موجب شده‌اند سرمایه‌هایشان به خصوص در بازار مسکن قفل شود و از آنجایی که بهای مسکن در طول زمان رشدی بیشتر از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را به خود دیده است، بانک‌ها انگیزه‌ای برای نقد کردن این سرمایه‌های قفل‌شده ندارند و کمبود نقدینگی، نتیجه این فرآیند است.
به غیر از این، دخالت دولت در بازار وجوه وام دادنی و قیمت‌گذاری برای آن و فراتر از آن اجبار بانک‌ها به دادن تسهیلات برای مشتریان خاص، موجب شد اصولاً خدمت اصلی بانک تجاری یعنی وام‌دهی به افراد و بنگاه‌هایی که کارایی لازم را برای بازگرداندن وام با نرخ بازار دارند، کمرنگ شود و بانک‌ها برای سودآوری چاره‌ای به جز این نداشتند که خود دست به کار شوند و بنگاه‌داری بانک‌ها وجه اصلی بانکداری ایران شد.
اما در شرایط رکودی سال‌های ۹۱ و ۹۲، معوقات بانکی نیز به معضل دیگری برای سیستم بانکی تبدیل شد که حل آن مانند دو مشکل دیگر، می‌تواند اثری ملموس بر کارایی نه‌تنها سیستم بانکی بلکه کل اقتصاد داشته باشد. در این شماره تازه‌های اقتصاد  به راه‌حل‌های موجود در این زمینه توجه شده است. بحث چگونگی شکل‌گیری نهادهای مدیریت دارایی‌های غیرجاری جهت تامین نقدینگی لازم برای بانک‌ها تشریح و بر این مطلب تاکید شده است که می‌توان ترازنامه بانک‌ها را از آثار مخرب این معوقات تهی کرد.     
به هر روی هر چه مداخله دولت در خدمات بانکداری تجاری کمتر شود، بازاری که بانک‌ها در آن کار می‌کنند، فارغ از قیمت‌گذاری شود و متقاضیان وام‌های بانکی بر اساس کارایی خود نه بر مبنای رابطه و قدرت اثرگذاری بر تصمیمات سیستم بانکی بتوانند وام خود را دریافت کنند و هزینه واقعی وام را پرداخت کنند، دیگر شاید انگیزه‌ای برای بانک‌ها وجود نداشته باشد که خود را درگیر بنگاه‌داری کنند؛ که به طور ذاتی کار آنها نیست.
پیش از روی کار آمدن دولت فعلی، مشکلات به راحتی با دمیدن بیشتر بر نقدینگی حل و فصل می‌شد و هیچ انگیزه‌ای برای اصلاح نحوه بانکداری و سیستم بانکی وجود نداشت. بانک‌ها می‌توانستند مدعی باشند به خاطر مداخلات دولت نمی‌توانند استانداردها را رعایت کنند و در عین حال از دولت و بانک مرکزی بخواهند چون مداخله کرده‌اند هزینه آن را با اضافه برداشت بپردازند. اما اکنون بانک‌ها نمی‌توانند چنین ادعایی را مطرح کنند. در دوره فعلی بانک مرکزی کمترین دخالت را نسبت به دوره‌های پیشین در کار بانک‌ها داشته است. البته وظیفه نظارتی متفاوت از مداخله در حد تعیین مشتری و قیمت‌گذاری است. از این رو بانک‌ها دیگر خود می‌بایست مسئول تصمیم‌ها و استراتژی‌هایی باشند که انتخاب می‌کنند.
وقتی به دلیل مشکلاتی که اشاره شد، بانک‌ها با کمبود نقدینگی مواجه هستند و به سراغ بانک مرکزی می‌آیند، بانک مرکزی باید کمک به آنها را مشروط به پذیرش مسئولیت‌هایی کند که آنان بر عهده دارند. اینجاست که بانک مرکزی می‌بایست آنها را وادار به اصلاحاتی کند که بر مبنای استانداردهای بانکداری است. نه‌تنها بانک‌ها می‌بایست نرخ جریمه اضافه برداشت را پرداخت کنند، بلکه می‌توان هرگونه کمک به آنها را مشروط به حذف بخشی از بنگاه‌داری بانک‌ها و فروش مستغلاتی کرد که باعث شده سرمایه بانک‌ها اصطلاحاً فریز شود. 

یارانه اقتصاد به سیاست

در پرونده دیگری در این شماره از تازه‌های اقتصاد، با تورقی گذرا از تاریخ به این مساله اشاره می‌کنیم که چرا همواره این اقتصاد بوده که هزینه تصمیم‌های سیاسی را پرداخته است و آیا نمی‌توان در دوره‌هایی این روند را معکوس ساخت؟ به عبارت دیگر آیا نمی‌توان دیپلماسی و اهداف آن را در جهت افزایش قدرت اقتصادی شکل‌بندی کرد؟
ریاست جمهوری در کنفرانس اقتصاد ایران بدین موضوع اشاره کردند که چگونه در چند دهه گذشته، اقتصاد به حوزه سیاست یارانه داده است و این روند باید متوقف شود. شاید اکنون زمان آن فرا رسیده که با توجه به شرایط نه‌چندان مطلوب درآمدهای ارزی کشور و با وجود محدودیت‌های بین‌المللی، روند تصمیم‌سازی به گونه‌ای باشد تا حوزه اقتصاد با مشکلات درونی که دست و پنجه نرم می‌کند، فراغ بال بیشتری نسبت به هزینه‌های ناشی از دیگر حوزه‌ها داشته باشد. به عبارت دیگر اقتصاد ایران در حال گذار به وضعیتی است که به طور واقعی اولویت اول سیاستگذاری‌های کلان خواهد شد و همه گزینه‌ها برای کارآمدتر کردن آن از جمله حذف یارانه قدیمی اقتصاد به سیاست امری گریزناپذیز می‌نماید.
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 



Powered by AtenaHamayesh