ورود کاربر
ایمیل
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام  |
 
تاريخ : بيستم اسفند 1391 ساعت 10:11   |   کد : 207

چگونه باید ریسک های بانکی را مدیریت کرد؟
زیر و بم مدیریت ریسک در نظام بانکی
سید مرتضی ذکاوت: تجربیات دهه های اخیر در بازارهای مالی بین المللی و بویژه بانکهای کشورهای مختلف نشان دهنده افزایش اهمیت بیش از پیش موضوع مدیریت ریسک در فعالیتهای مالی می باشد. این امر ناشی از وقوع بحران های منطقه ای و جهانی است که به دنبال آن تعداد زیادی از بانکها و موسسات مالی دچار ورشکستگی گردیدند.

زیر و بم مدیریت ریسک در نظام بانکی

سید مرتضی ذکاوت: تجربیات دهه های اخیر در بازارهای مالی بین المللی و بویژه بانکهای کشورهای مختلف نشان دهنده افزایش اهمیت بیش از پیش موضوع مدیریت ریسک در فعالیتهای مالی می باشد. این امر ناشی از وقوع بحران های منطقه ای و جهانی است که به دنبال آن تعداد زیادی از بانکها و موسسات مالی دچار ورشکستگی گردیدند. نتایج این امر اثرات جبران ناپذیری در اقتصادی و نظام بانکی بسیاری از کشورها گذاشته است. لذا تلاش های بین المللی بر ایجاد چارچوب استانداردهایی است که بر اساس آن بتوان نسبت به بهبود سلامت مالی موسسات مالی و بویژه بانک ها دست یافت و به طور مستمری بر تحقق آن نظارت نمود. محور این استانداردها بر ایجاد ساختار یکپارچه مدیریت ریسک  در قالب مفهوم مدیریت ریسک شرکتی  تجلی یافته است. شایان ذکر است که موسسات بین المللی مختلفی از ابعاد مختلف به بررسی این موضوع و  ارائه چارچوب ها و استاندارد های مدیریت ریسک پرداخته اند که مهمترین آنها کمیته بازل  و کمیته کوزوCOSO  می باشد. نتایج این تلاش ها منجر به ایجاد موافقت نامه های بازل 2 و 3 همچنین چارچوب مدیریت ریسک یکپارچه در قالب مدیریت ریسک شرکتی گردیده است. موارد یاد شده نشان دهنده اهمیت روز افزون مدیریت ریسک در سطح جهان است. در ادامه ضمن بررسی ریسک های عمده بانکهای به ویژه در بانکهای کشور، به استانداردهای جهانی در زمینه مدیریت این ریسکها و زیر ساختاهای لازم برای این منظور و نیز جایگاه بانک مرکزی ج.ا.ایران خواهیم پرداخت. در این بین به وضعیت مدیریت ریسک در سیستم بانکی کشور نیز اشاره خواهد شد. در پایان نیز پیشنهادات برای بهبود وضعیت مدیریت ریسک بانکهای کشور ارائه می گردد.

ریسکهای عمده نظام بانکی
با توجه به فعالیت و ماهیت بانک ها، این موسسات مالی برای انجام عملیات مربوط ناگزیر از پذیرفتن ریسک های مختلفی هستند. به واقع ریسک نمودن جزء لاینفک عملیات بانکهاست. البته نباید از نظر دور داشت که میزان ریسک بستگی مستقیم به بازده مورد انتظار فعالیتها و همچنین ریسک پذیری سهامداران دارد. لیکن حتی در صورتیکه سهامداران یک بانک مایل به پذیرش ریسک زیادتر برای دست یابی به بازده زیاد تر باشند این امر نمی تواند بدون حد مرز صورت پذیرد و ناظران مالی و بویژه بانک مرکزی با هدف تنظیم و کنترل بازار و حفظ منافع جمعی محدودیت هایی برای این امر وضع نماید. برای روش تر شدن موضوع در ادامه به چارچوب فعالیت یک بانک می پردازیم و بر این اساس فرآیند عملیات بانک و ریسک پذیری آن تبیین خواهد شد.
اگر فرآیند اصلی یک بانک را تأمین منابع و تخصیص آن در نظر بگیریم. این امر متضمن  گردآوری انواع منابع سپرده ای و غیر سپرده ای ( از طریق صدور انواع ابزار مالی و یا اخذ خطوط اعتباری) و سپس تخصیص آن به انواع فعالیتها از طریق اعطای وام و یا تسهیلات درچارچوب قراردادهای مختلف خواهد بود. همچنان که در شکل 1 نمایش داده شده است، پذیرش انواع ریسک ها جزء لاینفک این عملیات است. 
در صدر تمامی ریسک های مزبور ریسک اعتباری به عنوان اصلی ترین ریسک بانکها مورد شناسایی قرار گرفته است. ریسکهای بازار، عملیاتی و نقدینگی از دیگر ریسکهای عمده بانک هستند. لازم به ذکر می باشد که کمیته نظارتی بازل  سه ریسک اعتباری، بازار و عملیاتی را به عنوان عمده ترین ریسکهای بانکهای جهان مورد شناسایی قرار داده است.

 
شکل 1: فرآیند ریسک پذیری بانکها

همانطوریکه اشاره شد هدف اصلی پذیرفتن ریسکهای مزبور کسب بازده البته برای سهامداران است. در این بین نقش اهرم مالی برای افزایش سود بسیار مهم است لذا بانکها به طور بالقوه میل دارند که هر چه بیشتر از اهرم مالی استفاده نمایند. بازده حقوق صاحبان سهام برابر با حاصل ضرب بازده دارایی ها در نسبت دارایی ها به حقوق سهام می باشد. این نسبت اخیر به واقع نشان دهنده اهرم مالی یک بنگاه و به ویژه بانک است. در صورتیکه ترکیب دارایی ها و بازده آنها تغییر نیابد (بازده دارایی های ثابت)، با حفظ سطح معینی از سرمایه، و صرفاً  با  افزایش سطح بدهی ها، بانک می تواند با نسبت فزاینده ای (که ناشی از اهرم بیشتر است) به بازده حقوق صاحبان سهام بیشتری دست یابد. به همین دلیل است که بانکها در شرایط مساوی بیشتر مایل به جذب سپرده ها و افزایش بدهی های خود  هستند تا افزایش منابع سرمایه ای. البته این امر به افزایش ریسک بانک منجر خواهد شد و متعاقب آن ریسک بیشتری متوجه سپرده گذاران خواهد بود و لذا به طور کامل منطقی سپرده گذاران انتظار بازده بیشتری در مقابل ریسک مزبور خواهند داشت.
بدین ترتیب در چارچوب نظام بازار عملاً فرآیند افزایش اهرم مالی با افزایش هزینه منابع بدهی و سپرده ای روبرو شده و عملاً نمی تواند بدون محدودیت ادامه یابد. لیکن این پرسش مطرح می شود که در صورتیکه سپرده گذار مایل با پذیر ریسک بیشتر و بیشتر باشد و  بانک نیز ترغیب به افزایش منابع بدهی و سپرده ای برای کسب سود هر چه بیشتر گردد، آیا روند استفاده از اهرم بیش از پیش ادامه یابد؟ در پاسخ باید گفت که هر چند در این حالت طرفین سپرده گذار و بانک به توافق ضمنی برای پذیرش بیشتر ریسک دست یافته اند لیکن به دلیل ارتباط تنگاتنگی که بانکها با سایر موسسات مالی و بخش های اقتصادی دارند، وقوع هر گونه مشکل مالی و در حالت شدید ورشکستگی برای بانک و یا بانکها در یک نظام مالی، به شدت می تواند به سایر بانکها و موسسات مالی و همچنین بخش های دیگر اقتصاد سرایت یافته و کل سیستم را با بحران مواجه نماید. تاریخچه عملکرد بازارهای مالی در برگیرنده تعداد متنابهی از تجربیات تلخ در این زمینه است. لذا از دیدگاه نظارتی وبه منظور حفظ منافع جمعی فعالان مالی و در سطح کلان تر کل بخش های اقتصادی در یک کشور، فرآیند ریسک پذیری بانک ها نمی تواند بدون ضابطه و محدودیت صورت بگیرد. بر این اساس نقش ناظرین مالی و بویژه بانکها مرکزی در کنترل عملکرد بانکها و همچنین حصول اطمینان مدیریت صحیح ریسک در آنها بسیار حیاتی و کلیدی است. از این روست که در سطح بین المللی موضوع مدیریت ریسک بیش از پیش مورد توجه واقع شده است و کمیته بازل به عنوان بالاترین سطح نظارتی بانکها و موسسات مالی اقدام به تنظیم و اعلام چارچوبهای بازل 1 و 2 و یا سایر مقررات نظارتی و کنترل در ارتباط با فعالیتهای بانک و موسسات مالی و به ویژه مدیریت ریسک در آنها نموده است. در این ارتباط محور اصلی کنترل ریسک در بانکها بر کفایت سرمایه بانکها متمرکز شده است. بر این اساس لازم است که بانکها دارای سرمایه کافی برای پوشش ضرر های غیرمنتظره ناشی از ریسکهای فعالیتهای خود داشته باشند. البته شایان ذکر می باشد که یکی از ارکان چارچوب بازل 2 کفایت سرمایه است و به واقع دو رکن اساسی وجود دارد که در ادامه به اختصار به آنها پرداخته می شود:

ارکان موافقت نامه بازل 2
موافقت نامه بازل 2 دارای 3 رکن اساسی  به شرح زیر است:
رکن 1 : حداقل سرمایه مورد نیاز برای بانکها
رکن 2 : فرآیند بررسی های نظارتی
رکن 3 : قواعد بازار
بر اساس  چارچوب فوق باید سرمایه الزامی یا تنظیمی  به ترتیب محاسبه شود :
سرمایه الزامی یا تنظیمی = سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک اعتباری+ سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار+ سرمایه لازم برای پوشش ریسک عملیاتی
یکی از ارکان بازل 2 بر محاسب حداقل سرمایه مورد نیاز می باشد که این امر متضمن شناسایی، اندازه گیری سه ریسک عمده بانکها یعنی ریسک های اعتباری، عملیاتی و ریسک بازار می باشد. برای این منظور  بانکها نیازمند واحد سازمانی می باشند که مستقل از بخش های اجرایی بانک و خصوصاً واحدهای اجرایی موضوع عملیات اعتباری، مبادلات و معاملات بازار و البته در بالاترین سازمان و زیر نظر مستقیم هیأت مدیره بانک نسبت به شناسایی، مدلسازی، اندازه گیری و ارزیابی، گزارش دهی و کنترل ریسکهای مختلف بانک در چارچوب مقررات و استانداردهای مربوطه اقدام نماید. براین اساس ایجاد ساختار منسجم و مستقل مدیریت ریسک در بانکها و موسسات مالی جزء لاینفک وظایف هیأت مدیره در زمینه برقراری کنترل های داخلی به منظور حفظ، بهبود و ارتقاء سلامت مالی بانک تلقی می گردد. لذا امروزه یافتن بانک و موسسه مالی که دارای ساختار مدیریت ریسک نباشد امری غریب و دور از انتظاری می باشد به ویژه که بانکهای مرکزی کشورهای مختلف طی فرآیند نظارتی خود از ایجاد چنین ساختاری در بانکهای تابعه اطمینان حاصل می نمایند. از این رو به نظر نمی رسد که امروزه هیچگونه شک و ابهامی در برقراری جایگاه سازمانی مستقل برای مدیریت ریسک در موسسات مالی و به ویژه بانکها وجود داشته باشد. هرچند ایجاد ساختار منسجم در سازمان بانک و موسسه مالی به نحوی که نگرش صحیح و یکپارچه ای از مدیریت ریسک در سطوح مختلف سازمانی به ویژه سطوح بالای تصمیم گیری را در برگیرد به عنوان چالش اصلی مدیریت در سالهای اخیر بوده است. لذا سازمانهای بین المللی به ویژه کمیته های کوزو و بازل سعی در ایجاد چنین ساختاری نموده اند. به ویژه کمیته کوزو COSO  به معرفی مفهوم مدیریت ریسک شرکتی، ساختار یکپارچه مدیریت ریسک  نه فقط برای موسسات مالی بلکه تمام بنگاههای اقتصادی پرداخته است. به واقع هدف اصلی کمیته مذکور برای این منظور بر ایجاد چارچوب یکسانی برای مدیریت ریسک در تمام بنگاهها اعم از مالی و غیر مالی و همچنین بیمه ای متمرکز شده است. چرا که تاقبل از این هر یک از بنگاهها به فراخور برداشت خود ضمن تعریف جداگانه ای برای مدیریت ریسک، فرآیند و ساختار خاص خود را برای این منظور تعریف می نمودند. این عدم انسجام و استاندارد سازی می توانست به ایجاد اختلال در انجام وظایف مترتبه برای مدیریت ریسک بی انجامد. البته شایان ذکر است که ارائه این ساختار در سایه مفاهیم کلی تری تحت عنوان کنترل داخلی  است که قبلاً مطرح شده است. بر این اساس کمیته کوزو چارچوبی را برای کنترل داخلی معرفی کرده است که به عنوان یکی از استانداردهای بین المللی در این زمینه مطرح می باشد. در این چارچوب کنترل داخلی به شرح زیر تعریف می گردد :
    کنترل داخلی فرآیندی متأثر از اعضای هیأت مدیره، مدیران و پرسنل سازمان که برای حصول اطمینان از موارد زیر طراحی شده است:
o    کارایی و اثر بخشی عملیات
o    قابلیت اعتماد گزارشات مالی
o    تطبیق عملیات با قوانین و مقررات
چارچوب کنترل داخلی از دیدگاه COSO به صورت شماتیک در قالب شکل زیر نشان داده می شود:


شکل 2: ارتباط بین مؤلفه های کنترل، اهداف و اجزا(یا فعالیتهای سازمان)
مأخذ : (Moeller, 2007,p.5)

بر طبق نمودار شماتیک فوق چارچوب کنترل داخلی COSO در سه محور با اجزای مختلف تعریف می شود. البته اینجا در نظر نیست که چارچوب کنترل داخلی را تبیین گردد. لیکن آنچه ارتباط با موضوع این بحث یعنی مدیریت ریسک ارتباط دارد نقش ارزیابی ریسک  می باشد. بواقع در کنار مراقبت و پیگیری، تبادل اطلاعات، فعالیتهای کنترلی، و همچنین محیط کنترلی، ارزیابی ریسک نقش کلیدی به عنوان یکی از اجزای کنترل داخلی مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس  ارزیابی ریسک یک فرآیند با سه گام زیر است :
1-     برآورد میزان اهمیت ریسک و تأثیر آن
2-    اندازه گیری تواتر و احتمال وقوع ریسک
3-    برآورد میزان مدیریت پذیری ریسک و اقداماتیکه برای این منظور باید صورت پذیرد
شایان ذکر است که تحقق گام های فرآیند فوق نیاز شناخت صحیح نسبت به ریسک ها در سطوح مختلف سازمان باشد. این امر یکی از مشکلات مبتلابه مدیریت ریسک شرکتی در بنگاه و به ویژه بانکها و موسسات مالی است. لذا برخورداری از یک مدل ریسک تجاری کمک بسیاری به ایجاد فرآیندهای صحیح مدیریت ریسک در سازمان خواهد بود. بواقع مدیران ارشد ریسک و همچنین مدیر عامل باید بدانند که سهامداران نگران کدام ریسک ها هستند. به هر تقدیر برخورداری از یک مدل ریسک تجاری که ذی نفعان بنگاه در آن توافق داشته باشند دارای اهمیت بسزایی است. در جدول 1 یک مدل ریسک تجاری نمونه آورده شده است که در آن ریسک های بنگاه و به ویژه بانک در سه دسته اصلی ریسکهای استراتژیک، مالی و عملیاتی طبقه بندی شده اند.
 
 
 



کمیته COSO برای اولین بار چارچوب مدیریت ریسک شرکتی را معرفی نمود. الگوی معرفی شده از نظر شماتیک شباهت زیادی به آنچه که برای کنترل داخلی ارائه شده دارد.
قبل از پرداخت به الگوی مزبور ابتدا تعریف COSO از مدیریت ریسک شرکتی آورده می شود:
تعریف مدیریت ریسک شرکتی :  مدیریت ریسک شرکتی فرآیندی است که تحت تأثیر اعضای هیأت مدیره، مدیران و سایر پرسنل، در زمینه اتخاذ استراتژی و در تمام سازمان  برای حصول اهداف زیر طراحی می شود :
-    شناسایی تمام پدیده های بالقوه ای که می تواند سازمان تحت تأثیر قرار دهد
-    مدیریت ریسک های مورد پذیرش به منظور حصول اطمینان از دستری به اهداف شرکت(سازمان)
براین اساس کمیته مذکور مدیریت ریسک شرکتی را در قالب شماتیک یک معکب با سه مولفه یا محور تعیین کننده معرفی نموده است که عبارتند از  :
1.    مولفه های ریسک شامل
1.1.    محیط داخلی
1.2.    هدفگذاری
1.3.    ارزیابی ریسک
1.4.    پاسخ دهی به  ریسک
1.5.    فعالیتهای کنترلی
1.6.    اطلاعات و ارتباطات
2.    مؤلفه های اهداف مدیریت ریسک
2.1.    استراتژیک
2.2.    عملیات
2.3.    گزارش دهی
2.4.    تطبیق
3.    مؤلفه های واحدها و شرکت(سازمان)
3.1.    فعالیتهای
3.2.    فرآیندها
3.3.    چرخه ها
3.4.    شرکت (سازمان)
چارچوب فوق در قالب شکل زیر توسط COSO تبیین شده است :

شکل 3- مولفه های مدیریت ریسک شرکتی COSO

به دلیل گستردگی موضوع مدیریت ریسک شرکت امکان تبیین تمام اجزای فوق در این مقاله نیست و به ارائه تصویر فوق  اکتفا می نماییم و در ادامه به مدیریت ریسک در نظام بانکی کشور می پردازیم:
مدیریت ریسک در نظام بانکی کشور
مدیریت ریسک در نظام بانکی کشور، بسیار نوپاست. به واقع یک دهه قبل اثری از مدیریت ریسک در ساختار سازمانی بانکها یافت نمی شد. لیکن به دلایل مختلف از جمله تغییر شرایط محیط داخلی و یا خارجی، و احساس نیاز از درون بانکها در پاسخ به تغییرات بیرونی، همچنین به سبب وقوع برخی مشکلات به دلیل تغییرات نرخ سود سپرده ها و به تبع آن فشارهای نقدینگی، تغییرات نرخ ارز، بانکها اقدام به ایجاد ساختار سازمانی مستقل در بالاترین سطوح سازمانی خود جهت مدیریت ریسک نمودند. از سوی دیگر در سالهای اخیر بانک مرکزی.ج.ا.ایران نیز اقدام به اعلام رهنمودهای کمیته بازل در زمینه های مختلف مدیریت ریسک و همچون ساختار کنترل داخلی به کلیه بانک ها کرده است که بر اساس آن تمام بانکها موظف به ایجاد ساختار مدیریت ریسک مستقل در ساختار سازمانی خود شده اند.بررسی تجربه بانکهای کشور در سالهای گذشته تأیید کننده این مدعاست که در بسیاری از موارد تشکیل اداره مدیریت ریسک از درون سازمان و در پاسخ به الزامات و شرایط بیرونی صورت گرفته است. بر این اساس از سال 1384 به بعد سیستم بانکی کشور شاهد توسعه هر چه بیشتر تفکر مدیریت ریسک در بانکها و بویژه در بانکهای خصوصی کشور برای حفظ منافع سهامداران در مقابل انواع تغییرات و پدیده های نامطلوب بوده است. امروزه در اکثر قریب به اتفاق بانکهای کشور مدیریت ریسک در بالاترین سطح زمانی و به صورت واحدی مستقل زیر نظر هیأت مدیره وجود دارد و در مواردی این واحد به صورت اداره کل مدیریت ریسک مشغول به فعالیت است که نشان دهنده میزان اهمیت بانکهای مربوطه به موضوع مدیریت ریسک است. شایان ذکر است که بانکهای دولتی نیز در این بین روندی مثبت را پیش گرفته اند و امید است که با عنایت هر چه بیشتر اعضای هیأت مدیره بانکهای کشور از یک سو و نیز اهتمام بانک مرکزی.ج.ا.ایران، شاهد توسعه فرهنگ مدیریت ریسک و تصمیم گیری مبتنی بر ریسک در بانکهای کشور باشیم. علی رغم حرکت مثبت در زمینه توسعه مدیریت ریسک، به نظر می رسد که بانکهای کشور تا نقطه ایده آل فاصله زیادی دارند و لازم است که این حرکت بیش از پیش تقویت گردد. به ویژه انتظار می رود که بانک مرکزی ج.ا.ایران در جایگاه بالاترین مقام ناظر مالی نظام بانکی کشور به صورت پررنگ ترین در این زمینه ظاهر شده و ساختار ویژه ای را جهت سامان دهی و  نظارت بر روند تشکیل و ایجاد ساختار مدیریت ریسک و همچنین حصول اطمینان از مدیریت صحیح ریسکها در بانکهای کشور ایجاد نماید.  از سوی دیگر جای مقررات بازل 2 درمقررات نظام بانکی کشور خالی است و هنوز چارچوب بازل 1 که مصوبه 1988 می باشد در زمینه کفایت سرمایه بانک می باشد در بانکها به اجرا گذارده می شود. از این رو اقدامات لازم جهت اجرای مقررات بازل 2 و یا تدوین نسخه بومی آن ضروری به نظر می رسد. نکته مهم تر اینکه همکاری نزدیک مدیران ریسک بانکها اعم از خصوصی و یا دولتی در زمینه همفکری و تبادل تجربیات و همچنین دانش مدیریت ریسک نقش بسزایی در ایجاد ساختار مدیریت ریسک یکپارچه و نیز توسعه فرهنگ مدیریت ریسک در نظام بانکی خواهد داشت.
خلاصه و نتیجه گیری:
تجربیات تلخ گذشته در بازارهای مالی نشان دهنده نیاز انکار ناپذیر به ساختار مدیریت ریسک و اهمیت آن در نظام بانکی در سطح بین المللی و بازارهای مالی است. با توجه به نقش بانکها در زمینه گردآوری منابع مالی و تخصیص آنها به فعالیت های سود آور، بانک نسبت به پذیرش ریسک های مختلف در این زمینه مبادرت می نمایند. از سوی دیگر به دلیل مزیت هایی که در استفاده از اهرم مالی برای بانکها وجود دارد، این موسسات میل زیادی به ایجاد اهرم بیشتر برای ایجاد سود برای سهام داران می باشند لیکن استفاده بی رویه از این روش می تواند ریسکهای زیادی را برای ذی نفعان بانکها به ویژه سپرده گذاران و فعالان بازارهای مالی در بردارد. از این رو  نقش کفایت سرمایه و همچنین ناظرین مالی اعم بانک مرکزی و نیز موسسات ناظر بین المللی و در رأس آن کمیته نظارتی بازل در زمینه ایجاد و توسعه چارچوبی استاندارد برای مدیریت ریسک در این بنگاهها بسیار حیاتی است. بدین منظور موافقت نامه بازل 2 به عنوان چارچوبی برای ارتقای سلامت مالی بانکها و مدیریت ریسک از سوی کمیته بازل ارائه شده و در آن ضمن معرفی  سه ریسک اعتباری، بازار و عملیاتی به عنوان ریسک های عمده در بانکها، نحوه تعیین کفایت سرمایه، اقدامات نظرات و ساز و کار بازار برای ارائه اطلاعات جهت ایجاد شفافیت هر چه بیشتر تبیین گردیده است. از سوی دیگر به منظور ایجاد همگرایی در موضوع مدیریت ریسک کمیته COSO اقدام به انتشار چارچوبی برای مدیریت ریسک یکپارچه در تمام بنگاهها اعم از مالی و غیر مالی تحت عنوان مدیریت ریسک شرکتی نموده است. اما در کشور ایران ایجاد ساختار مدیریت ریسک در بانکها موضوعی نوپاست. با این حال در سال اخیر این امر رشدی قابل قبول داشته است. به نظر می رسد به دلایل مختلف توجه دست اندرکاران به موضوع ریسک و ریسک پذیری و نیز تصمیمات مبتنی بر ریسک و در نتیجه مدیریت آن فزونی یافته است و شاید این امر یکی از علل توسعه نسبی مدیریت ریسک در بانکها باشد.
در این بین نقش بانک مرکزی ج.ا.ایران و نیز مدیران ریسک در پیشبرد و توسعه فرهنگ مدیریت ریسک انکار ناپذیر است و انتظار می رود که فعالان مزبور بیش از پیش در این زمینه همکاری و تشریک مساعی داشته باشند.

منابع و مآخذ:
Basel Committee on Banking Supervision. (2006). International Convergence of Capital Management and Capital Standars: A Revised Framework Comprehensicve Version. Basel Committee on Banking Supervision.
Bessis, J. (2010). Risk Management in Banking, Third Edition. John Wiley and Sons.
Cendrowski, H., & Mair, W. C. (2009). Enterprise Risk Management and COSO: A Guide for Directors, Executives,and Practitioners. John Wiley and Sons.
COSO:the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2004). Enterprise Risk Management: Inegrated Framework,Executive Summery. the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
Crouhy, M., Galai, D., & Mark, R. (2001). Risk Management. McGraw-Hill.
Crouhy, M., Galai, D., & Mark, R. (2006). The Essentials of Risk Management. McGraw-Hill.
Glantz, M., & Mun, J. (2008). The Banker’s Handbook on Credit Risk :Implementing Basel II. Elsevier Academic Press.
Jorion, P. (2007). Financial Risk Manager Handbook, Fourth Edition. John Wiley and Sons.
Koch, T. W., & MacDonald, S. S. (2003). Bank Management 5th Edition. Thomson South-Western.
Moeller, R. R. (2007). COSO Enterprise Risk Management: Understanding the New Inegrated ERM Framework. John Wiley and Sons.
Ozdemir, B., & Miu, P. (2009). Basel II Implimentation :A Guide to Developing and Validating a Compliant Internal Rating Systmem. McGraw-Hill.
Resti, A., & Sironi, A. (2007). Risk Management ad Shareholders' Value in Banking : From Risk Measurment Models to Capital Allocation Policies. John Wiley and Sons.
Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jaffe, J. F. (2002). Corporate Finance Sixed Edition. McGraw-Hill Irwin.
Saunders, A., & Cornett, M. M. (2009). Financial Institutions Manageemnt: A Risk Management Approach, Sixth Edition. McGraw Hill.
 
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


نام  
ایمیل    
Comment  
 
   
   
 

Powered by AtenaHamayesh